به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)،انوشیروان محسنی بندپی ، با اشاره به اینکه در تهیه لایحه حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار از خود جامعه هدف نظرسنجی شده و این کار با همکاری آنان انجام شده است، گفت: تشکل‌های حامی حقوق معلولان در ابعاد مختلف به اصلاح قانون پیشین پرداختند و آن را بار دیگر مورد بازبینی قرار دادند. لایحه جدید در ۱۰ فصل و ۳۵ ماده به تصویب رسیده است چرا که علیرغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش، ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد معلول، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ نتوانسته است انتظارات و توقعات میلیونها نفر از شهروندان دارای معلولیت را برآورده کند.
وی با اشاره به بحث تردد و دسترس پذیر کردن مکان‌های عمومی شهر و تحرک معلولان، گفت: منظور از دسترس‌پذیری اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع جهت مشارکت افراد معلول در همه حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام میشود. این دسترسی‌ها شامل سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانهها هستند. در لایحه مصوب جدید و در صورت ابلاغ آن، همه دستگاه‌ها مکلف شدند که معابر و خصوصا مکان‌هایی که متعلق به معلولان است را مناسب‌سازی کنند و فضا را برای تحرک و تردد معلولان آماده کنند.
جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی و مقام در انتظار متخلفان
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بر اساس لایحه مصوب در مجلس شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز مکلف می‌شوند در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها موارد مذکور (مناسب‌سازی) را رعایت کنند اظهار کرد: شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند. برای این کار شورای عالی مناسب‌سازی که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است و دبیری آن نیز بر عهده سازمان بهزیستی کشور قرار داده شده، مسئولیت نظارت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفته است.
بندپی همچنین با اشاره به پیش‌بینی استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی به صورت رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی به شکل نیم‌بهاء، تصریح کرد: با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از حقوق معلولان، شهرداری‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد کنند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم آئین‌نامه‌ای است که بر اساس آن توافق بین دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد. اجرایی شدن این ماده در دستگاه‌های دولتی مانعی ندارد اما لازم است تا با دستگاه‌های خصوصی در قالب یک تفاهم‌نامه این کار انجام شود.
ارائه خدمات توانبخشی توسط بیمه سلامت
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در صورت اجرای قانون مذکور مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد افزود: همچنین این سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانوادهها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کرده و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه کند.
بندپی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداریهای کشور در صورت ابلاغ قانون حمایت از معلولان گفت: افراد معلول نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی بهره‌مند شوند.
استخدام 3 درصدی معلولان در سازمان های دولتی
وی با اشاره به اینکه دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات فراهم کند، ادامه داد: بسته‌های جامع حمایتی در خصوص اشتغال معلولان پیش بینی شده است. برای مثال مقرر شده تا حداقل 30 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص یابد. همچنین حداقل 30 درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی تعلق بگیرد.(ایسنا)
نظر شما